إشعار قانوني

شركة مرافق هي شركة مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/29 بتاريخ 18 أكتوبر 2000 (22 رجب 1421 هـ)، ويملك شركة مرافق مساهميها الأربعة الرئيسيين - الهيئة الملكية للجبيل وينبع (RC)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وهي مسجلة في مدينة (الجبيل) بموجب السجل التجاري رقم (2055004968).

تمتلك شركة مرافق وتدير هذا الموقع الإلكتروني (marafiq.com.sa) ("الموقع") وتطبيقات الجوال ذات الصلة. ويرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام هذا الموقع.

وباستخدام هذا الموقع الإلكتروني، فإنك تقر بالموافقة على شروط الاستخدام هذه. ويرجى عدم استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو أي من تطبيقات الجوال المتصلة به في حال عدم الموافقة على شروط الاستخدام هذه. وذلك يشمل التحميل والتثبيت على جهازك. ويحق لمرافق تعديل شروط الاستخدام هذه في أي وقت وبالشكل الذي تراه مناسبًا دون تقديم إشعار مسبق.

نبذة حول الموقع الإلكتروني marafiq.com.sa

يوفر موقع مرافق الإلكتروني (Marafiq.com.sa) معلومات حول الشركة والشركات الأخرى ضمن المجموعة إلى جانب الخدمات التي توفرها. ويعد هذا الموقع مصدرًا للمعلومات. ولا يمكنك شراء المنتجات أو الخدمات من الموقع الإلكتروني للشركة مباشرة.

كما تخضع جميع المنتجات والخدمات المُقدمة من الشركات التابعة لمرافق للشروط والأحكام وبيانات إخلاء المسؤولية الخاصة بالاتفاقية السارية التي تُغطي تزويدها واستخدامها.

المواقع الإلكترونية المحلية

إن استخدامك لأي موقع إلكتروني خاص بأحد الشركات التابعة لمجموعة مرافق ("الموقع المحلي") محكوم بهذه الشروط والأحكام وكذلك بالشروط والأحكام الخاصة بالموقع المحلي. ولكن في حال تعارضت شروط الشركة مع شروط الموقع الإلكتروني المحلي، يُعتد بشروط الموقع الإلكتروني المحلي وأحكامه. ويرجى قراءة شروط الموقع الإلكتروني المحلي وأحكامه بعناية قبل استخدام الموقع الإلكتروني المحلي.

الروابط لمواقع إلكترونية أخرى

في سبيل تعزيز راحتك، قد يحتوي هذا الموقع الإلكتروني على روابط لمواقع إلكترونية أخرى، بما في ذلك بعض المواقع الإلكترونية التي تديرها مرافق، أو شركات أخرى بالنيابة عن مرافق، وإلى مواقع ليس لمرافق أي علاقة بها. لذا، يجب التحقق من شروط استخدام كل موقع وأحكامه وبيان الخصوصية الذي يشير إلى استخدامه لمعلوماتك الشخصية، علمًا بأن مرافق غير مسؤولة عن ممارسات الخصوصية أو محتويات المواقع المرتبطة التي لا تديرها مرافق أو تدار بالنيابة عنها.

ولا يعني وجود رابط في هذا الموقع الإلكتروني لأي موقع إلكتروني آخر لا تديره مرافق أو يُدار بالنيابة عنها ضمنًا (1) أن مرافق توافق أو تقر بالمعلومات أو البيانات أو التعهدات الواردة فيه؛ (2) أن مرافق ترعى ذلك الموقع الإلكتروني أو توافق عليه أو ترتبط به أو تتصل به أو بالشركة أو الشركات التي تديره؛ (3) أن مرافق سمحت للموقع الإلكتروني المرتبط باستخدام أي من الأسماء أو الشعارات أو العلامات التجارية أو المواد المحفوظة بحقوق الملكية التابعة لمرافق أو الشركات المنتسبة لها.

الخصوصية والمعلومات الشخصية

إننا نأخذ استخدام معلوماتك الشخصية على محمل الجد. ونحن ندرك رغبتك بمعرفة طريقة استخدامنا لمعلوماتك الشخصية. ويوفر إشعار الخصوصية الخاص بنا معلومات حول كيفية استخدامنا لمعلوماتك الشخصية. وقد يجري تحديث هذا الإشعار من وقت لآخر، وننصحك بمراجعته بشكل منتظم وعند إدخال أي تغييرات عليه.

بيان إخلاء المسؤولية

تُقدم المواد المعروضة في هذا الموقع الإلكتروني "كما هي"، دون أي ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية. وإلى أقصى حد مسموح به بموجب النظام المعمول به، تُخلي مرافق مسؤوليتها عن كافة الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين.

ولا تضمن مرافق عدم انقطاع الوظائف التي تؤديها المواد أو خلوها من الأخطاء، ومعالجة العيوب وخلو هذا الموقع الإلكتروني أو الخادم الذي يجعله متاحًا من الفيروسات أو أي مكونات ضارة.

ولا تضمن مرافق أو تقدم تعهدات بخصوص استخدام المواد الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني أو النتائج المترتبة على استخدامها، سواء من حيث صحتها أو دقتها أو موثوقيتها أو خلاف ذلك. وتتحمل أنت (وليس مرافق) كافة التكاليف المترتبة على أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التصحيح. ولا تتحمل مرافق أو الشركات المنتسبة لها المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو لاحقة أو تأديبية والتي قد تنتج عن أو ترتبط بأي حال من الأحوال بالولوج إلى محتوى هذا الموقع الإلكتروني أو استخدامه أو أي محتوى في أي موقع إلكتروني أو مواقع إلكترونية مرتبطة بهذا الموقع الإلكتروني.

وتحتفظ مرافق بحقها في إجراء أي تغيير في هذا الموقع الإلكتروني وفي التعهدات الواردة فيه في أي وقت ودون تقديم إشعار.

ملكية حق التأليف والنشر لهذا الموقع

جميع حقوق التأليف والنشر الخاصة بالنصوص والرسوم البيانية وواجهات المستخدم والواجهات البصرية والصور الفوتوغرافية والعلامات التجارية والشعارات والأصوات والموسيقى والأعمال الفنية وأي عمليات تحميل ورموز الحاسوب (والتي يُشار إليها مجتمعة بكلمة "المحتوى")، والتي تشمل ولا تقتصر على تصميم ذلك المحتوى الموجود على الموقع الإلكتروني وبنيته واختياره وتنسيقه وعرضه و"شكله ومظهره" وترتيبه، مملوكة لمرافق أو خاضعة لرقابتها أو مرخّصة لها أو لأي من الشركات التابعة لها، وهي محمية بأنظمة المظهر التجاري وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية الأخرى وأنظمة مكافحة التنافس غير العادل. جميع الحقوق محفوظة.

باستثناء ما تنص عليه شروط الاستخدام هذه صراحة، لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الموقع أو إعادة إصداره أو إعادة نشره أو تحميله أو إدراجه أو عرضه بشكل علني أو ترميزه أو ترجمته أو نقله أو توزيعه بأي طريقة (بما في ذلك "عمل نسخة طبقة الأصل من المحتوى") على أي جهاز حاسوب أو خادم أو موقع أو أي وسيط آخر لغرض النشر أو التوزيع أو لأي شركة تجارية دون الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من مرافق.

يمكنك استخدام معلومات حول منتجات مرافق وخدماتها (مثل كشوف البيانات والمقالات المعرفية والمواد المماثلة) والتي جعلتها مرافق عن قصد متاحة للتحميل من الموقع، بشرط (1) ألا تزيل أي عبارات أو كلمات تدل على ملكيتها في جميع نسخ تلك الوثائق، (2) وأن تستخدم المعلومات استخدامًا شخصيًا خاصًا بك فقط، وليس للاستخدام التجاري، وألا تنسخ هذه المعلومات أو تنشرها على أي جهاز حاسوب متصل بالشبكة أو تنشرها عبر أي وسيلة إعلام (ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة في الموقع)، (3) وألا تعدل المعلومات، (4) و ألا تقدم أي تعهدات أو ضمانات إضافية تتصل بتلك الوثائق.

ملكية العلامات التجارية

(_______________________________________________________________________)

النظام المطبق

يكون لمحاكم المملكة العربية السعودية الاختصاص القضائي في النظر في أي نزاع ينشأ عن استخدامك لهذه الخدمة. وتحتفظ مرافق بحقها في إقامة دعوى قضائية أمام محاكم الدولة التي تُقِيمُ فيها.

وفي حال عدم اعتبار أي من الأحكام الواردة في هذه الشروط والأحكام، أو أي جزء من هذه الأحكام، غير نافذ أو غير نظامي أو غير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال، فيزال ذلك الجزء بالقدر المطلوب من هذه الأحكام والشروط، وتظل بقية الأحكام والشروط سارية ونافذة بالقدر المسموح به وفقًا للأنظمة المرعية.