تمكننا سياسة المشتريات من دعم سلسلة أنشطتنا المضيفة للقيمة عبر معاملات شفافة وعادلة وكذلك التواصل الأخلاقي والامتثال للقوانين التنظيمية في المنطقة.
- لا يحق لأي موظف من موظفي شركة مرافق الالتزام تجاه أي مورد أو مقاول بأي شكل من الأشكال ما لم يكن بموجب أمر شراء أو عقد أو خطاب نوايا مفوضًا حسب الأصول فيما يتعلق بكل من سياسات الشركة وإجراءاتها وتفويض صلاحيات شركة مرافق.
- لا يجوز إجراء أي تغيير على أي عقد بدون أمر تغيير العقد وتعديل أمر الشراء المعتمد حسب الأصول من جانب المفوض بالتوقيع.
- يلزم تقديم ضمان ابتدائي/ ضمان لجميع العروض بقيمة إجمالية تبلغ عشرة ملايين ريال سعودي (10،000،000 ريال سعودي) كحد أدنى. وتبلغ قيمة الضمان الابتدائي/ الضمان واحد في المائة (1٪) من إجمالي العطاء.
- يقدم المقاول ضمان أداء بنسبة خمسة بالمائة (5٪) من إجمالي سعر العقد سار طوال فترة العقد والضمان.
- تتعاقد شركة مرافق مع البائعين أو المقاولين المرخصين بشكل سليم أو المسجلين تجاريًا من السلطات السعودية ذات الصلة فحسب أو تتولى شراء مواد العمل المقرر تنفيذه في المملكة العربية السعودية وخدماته منهم فقط. رغم ذلك، في حالات معينة، عندما يكون ذلك في مصلحة شركة مرافق، يجوز منح العقود المعتمدة من هيئات شركة مرافق وفقًا لتفويض صلاحياتها إلى كيانات تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي أو كيانات أجنبية .
- وفقًا لرؤية الحكومة 2030، تتوافق سياسة أعمال شركة مرافق مع تنمية المهارات والموارد المحلية، ونقل التقنيات، والاستفادة من الشركات المصنعة المحلية عبر إقامة شراكة معهم في إنشاء القيمة داخل المملكة العربية السعودية.
- يهدف برنامج المحتوى المحلي إلى خلق فرص عمل وتعزيز تطوير المشاريع، وتسريع نقل المهارات والتقنيات. يُعد المحتوى المحلي مبادرة استراتيجية لشركة مرافق للأعمال تقدم تحديات وفرصًا على حد سواء.
- يعد التنفيذ الفعال لاستراتيجية المحتوى المحلي أمر بالغ الأهمية لشركة مرافق للمساهمة في التنمية المستدامة خلال حماية مصالح شركة مرافق.
- سوف تستثمر شركة مرافق في كل من المهارات والأدوات والمناهج المبتكرة التي تهدف إلى تلبية متطلبات المحتوى المحلي والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني المستدام. في الوقت ذاته، تحمي هذه الجهود مصالح شركة مرافق التجارية والتشغيلية وتعززها.